آزادى و ولایت در فقه سیاسى

(قسمت اول)

آزادى و ولایت از جمله اصول و مبانى فقه سیاسى شیعه بوده و از جایگاه والایى برخوردار مى باشند. یکى از مباحث بسیار مهم درباره آزادى و ولایت, رابطه اى است که این دو مفهوم در فقه سیاسى داشته و بر اساس آن رابطه, مفهوم خاصى پیدا کرده اند. آنچه در پى می آید, نوشتار مختصرى است که درصدد بررسى رابطه آزادى و ولایت در فقه سیاسى معاصر شیعه بوده و تلاش مى کند رابطه این دو مفهوم را در دیدگاههاى عمده درباره ولایت فقیه, تبیین و بررسى نماید.

بر این اساس, ابتدا به طرح دیدگاهها پرداخته, سپس رابطه آزادى و ولایت را در آن دیدگاهها بررسى کرده و آنگاه تلاش فقهاى معاصر در حل مسإله آزادى و رابطه اش با ولایت را دنبال مى کنیم.

یکى از سوالات اساسى در بحث ولایت, این است که آیا دلیل حکمت و قاعده لطف به دوران غیبت منتقل شده است؟ آیا بر اساس این ادله مى توان به تداوم ولایت در دوران غیبت اندیشید؟ پاسخ بیشتر علماى شیعه این است که باید به خود معصوم مراجعه کرد و از او, پاسخ این سوال را جویا شد. از این رو, با مراجعه به کلام معصومین استدلالها و دیدگاهها شکل مى گیرد. این رویکرد, رویکردى فقهى است که با پیش فرض گرفتن مبانى کلامى و با استمداد از شیوه و متد فقهى, تلاش مى کند پاسخ مناسبى به مسإله آزادى و ولایت ارائه کند. پیش فرض دیگر این رویکرد, اصل استظهار است که براساس آن, تفسیرهاى متعددى از کلام معصومین ارائه مى گردد که در این نوشتار برآنیم با نگاهى به دیدگاههاى مختلف در فقه سیاسى معاصر شیعه[ ولایت فقیه], مسإله آزادى در این دیدگاهها را بررسى نماییم.

به طور کلى, پس از مراجعه فقها به کلام معصومین(ع), براى پاسخ به مسإله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت, دو دیدگاه عمده شکل مى گیرد:

1ـ عدم واگذارى ولایت در دوران غیبت

بر اساس این دیدگاه, ولایت به معناى حق حاکمیت سیاسى در دوران غیبت به هیچ کس واگذار نشده و ولایت به این معنا تنها از آن پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مى باشد. به عبارت دیگر با مراجعه به کلام معصومین, نمى توان چنین ولایتى را براى فقیه ثابت نمود. این دیدگاه هرچند که در دوران معصوم, ولایت را در کنار اصل آزادى قرار مى دهد و بدین سان, نوعى توازن را برقرار مى سازد; اما در دوران غیبت چنین ترکیبى را نمى پذیرد. البته برخى از کسانى که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته اند, از مسإله اى به نام ((جواز تصرف)) فقیه سخن گفته اند(1) که در ادامه بحث به این دیدگاه خواهیم پرداخت و رابطه آزادى و ولایت را در آن بررسى مى کنیم.

از آنجا که این نوشتار, درصدد بررسى آزادى و ولایت در فقه سیاسى معاصر شیعه مى باشد, بدیهى است که باید به نظریاتى پرداخت که اصل ولایت را پذیرفته اند. از این رو, به بررسى بیشتر این دیدگاه نمى پردازیم; چرا که این دیدگاه اساسا ولایت را نمى پذیرد و تداوم ولایت را باور ندارد. و به همین دلیل در اینجا تنها به همین مختصر اکتفا مى کنیم.

2ـ واگذارى ولایت در دوران غیبت

این دیدگاه بر این باور است که ولایت به مفهوم حق حاکمیت سیاسى و حق تصرف در امور دیگران در دوران غیبت واگذار شده است. با مراجعه به کلام معصومین, درمى یابیم که آنها این ولایت را به دیگران واگذار نموده اند. از نظر این دیدگاه, در پاسخ به سوال اصلى مذکور, مى توان گفت که دلیل حکمت و لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده و بنابراین دلیل حکمت و لطف, منحصر به دوران حضور امام نیست.

 امام خمینى(ره) در این باره مى نویسد:

((دلیلى که بر ضرورت امامت اقامه مى گردد, عینا بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد))(2)

بنابراین, طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین رفته و تلاش مى کنند با استفاده از اصل ((استظهار)), شخص یا اشخاصى را که این ولایت به آنها واگذار شده است, شناسایى کنند.

بر اساس این اصل, ضمن پذیرش فقدان نص در زمینه ولایت در دوران غیبت, به ادله مراجعه مى شود و تلاش مى شود ((ظهور)) ادله را اثبات نمایند و در اینجاست که تفاسیر و دیدگاههاى متعددى شکل مى گیرد. دیدگاههایى که بر این اساس شکل گرفته است, صرف نظر از اختلافات اساسى و بسیار مهمى که دارند, دو نکته زیر را مى پذیرند:

1. اصل, عدم ولایت فرد بر فرد دیگر است و اثبات ولایت, نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعى است.

2. نصى قطعى بر ولایت در دوران غیبت وجود ندارد و آنچه موجود است, ادله اى است که تفاسیر متعددى را برمى تابد.

در اینجاست که پیش فرضها و پیش دانسته هاى کلامى و اصولى فقها در ارائه تفاسیر متعدد از ادله و پى جویى از ظهور آن ادله, تإثیر زیادى بر جاى گذاشته و دیدگاههاى متعددى را رقم مى زند که در ادامه, ضمن طرح این دیدگاهها, رابطه آزادى و ولایت را در آنها بررسى مى کنیم.

تاکنون طبقه بندیهاى متعددى از دیدگاههایى که ولایت فقیه را در دوران غیبت پذیرفته اند, ارائه شده است. در نگاهى کلى به این طبقه بندیها و اقسامى که ذکر شده است, مى توان گفت که چهار دیدگاه کلى از زاویه مورد نظر در این بحث, وجود دارد. هرچند که هدف نوشتار حاضر, تبیین و نقد و بررسى دیدگاههاى مذکور نیست; ولى براى بررسى رابطه آزادى و ولایت در این نظریه ها, به اجمال به این دیدگاه اشاره مى کنیم. بدیهى است که تا آنجا که به بحث رابطه آزادى و ولایت مرتبط مى شود, خلاصه اى از این دیدگاهها بیان مى شود. از این رو طبیعى است که برخى از زوایاى این دیدگاهها در اینجا مورد توجه قرار نگیرد.

(در ادامه به برسی دیدگاههای چهارگانه خواهیم پرداخت)